اتفاق تقاسم للمناصب الإدارية في محافظة صنعاء ومديرياتها بين المؤتمر والإصلاح وتوجه لتعميم التجربة على محافظات أخرى

 يمنات – خاص

أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعا ضم قيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في محافظة صنعاء، أسفر عن الاتفاق على تقاسم المناصب الإدارية في الجهاز الإداري للمحافظة والمديريات.

ووفقا للمصادر فقد تم التقاسم بين الطرفين بعيدا عن بقية أحزاب المشترك وأحزاب المجلس الوطني المتحالفة مع المؤتمر.

وأشارت المصادر أن الاتفاق أفضى إلى تقاسم المكاتب التنفيذية في المحافظة، وتقاسم المديريات بين الطرفين، وقضى الاتفاق أيضا بأن يدير كل طرف حصته التي حصل عليها بموجب التقاسم بالطريقة التي يراها مناسبة، بما فيها الاقالات والتعيينات والتوظيف.

المصادر أشارت أن التقاسم تم بالتساوي بين الطرفين، وأن التقاسم في المديريات تم وفق اعطاء كل طرف عدد من المديريات، وبموجب الاتفاق صار من حق كل طرف أن يدير المديريات التي حصل عليها بما يراه مناسبا.

وأفادت المصادر أن الاتفاق الذي تم في محافظة صنعاء سيعمم على باقي المحافظات، وأن اجتماعات سرية تتم لهذا الغرض بين الطرفين في أكثر من محافظة، وقد بدأ التشاور لهذا الغرض في محافظة عمران.

والمحت المصادر أن رفض عدد من أبناء محافظة عمران التي تتصارع فيها ثلاث قوى بينها الحوثيين، تنصيب محافظا لعمران من تجمع الإصلاح، جعل قيادات في الاصلاح تقدم عرضا للمؤتمر الشعبي العام بتقاسم المكاتب الادارية والمديريات على غرار محافظة صنعاء. وأن اجتماعات سرية عقدت بين الطرفين، دون أن تخرج بأي اتفاق حتى الآن.

وأفادت المصادر أن الإصلاح يحاول استمالة المؤتمر للموافقة على التقاسم، بهدف الاستفراد بالحوثيين، الذين يمثلوا قوة لا يستهان بها في المحافظة، فيما لا تزال قيادات مؤتمرية مقربة من الحوثيين رافضة للعرض.

مصادر أخرى اعتبرت أن هذا التقاسم مخالف لشغل الوظيفة العامة التي تقوم على مبدأ المفاضلة في المؤهلات وسنوات الخدمة، بعيدا عن الانتماء السياسي، وأن تقاسم حكومة الوفاق بين طرفي التسوية بموجب المبادرة الخليجية يشمل الحقائب الوزارية فقط، وما دونها يخضع لقوانين الخدمة المدنية، وأن تعميم هذا الاتفاق على محافظات أخرى، سيفضي إلى نتائج كارثية، ستنعكس مخرجاتها على تسييس الوظيفة العامة، والتي ستنعكس سلبا على الحياة السياسية، وعلى الخدمات التي تقدم للمواطنين.